استقر الاجتهاد على ان عدم جواز ادخال اشخاص اخرن لاول مرة امام محكمة الاستئناف ينحصر شانه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة امام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار اليها.
السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….
وكان الفرقاء الموقعون على هذا العقد قد اتفقوا واجمعوا بوصفهم المالكين لكامل سهام العقار المذكور على قسمته فيما بينهم قسمة رضائية ، بحيث اختص كل منهم ووضع يده على قطعة من ارض ذلك العقار تعادل مساحتها محسوبة لكامل مساحة ذلك العقار السهام التي يملكها كل منهم فيه في حال وجود أجزاء مشتركة كطريق أو ساقية ري …يشار إليها في متن العقد واستمر كل منهم شاغل المساحة التي يضع يده عليها بصورة هادئة وعلنية ومستمرة عددا من السنين دون معارضة من باقي المالكين أو غيرهم .
وإليك صيغة دعوى صحة توقيع مقدمة من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على النحو التالي:
يلتزم المتقاسم الذى يواجه باستحقاق الغير للعين التى اختص بها أن يخطر باقى المتقاسمين به فى الوقت المناسب أو يدخلهم فى الدعوى المقامة ضده و الا سقط حقه فى الضمان .
وبمعنى آخر ، فإن حق الشركاء في طلب القسمة يظل قائما ، مهما كانت مدة بقاء الشريك في الشيوع ، فلا يسقط ها الحق بعدم الاستعمال أي بالتقادم المسقط ، لأن الشيوع حالة متجددة تؤدي إلى تجدد الحق في طلب القسمة باستمرار طوال مدة البقاء في الشيوع .
هناك العديد من الشروط التي لابد من تحققها في العقد لكي لا يكون العقد باطل وغير قابل للنفاذ ألا وهي:
و لعدم قناعة المدعى عليه ميشيل بالقرار فقد تقدم بطعنه هذا طالبا نقضه للاسباب التي اوردها بلائحة طعنه.
والمباعة إلى السيد / ……………………. . مسلم الديانة – سعودى الجنسية – ويحمل جواز سفر سعودى رقم ……………………., واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة واستلام الإعلانات القضائية بخصوص صحة التوقيع على هذا العقد .
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و ناقشت الدفوع المثارة و ردت عليها الرد السائغ و المقبول فجاء قرارها محمولا غلى دعائم كافية لحمله و لها اصل في اوراق الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، من أربع نسخ متطابقة ، وتحرر على النموذج المعد لذلك بقرار من وزير العدل ، والذي يصرف بغير مقابل .
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها أيضا دعوى غير موضوعية أي لا تنظر إلى موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع بمعنى إن البائع يقر بصحة توقيعه ولكنه قد ينازع فى موضوع البيع، فلا يستطيع بعد هذه الدعوى أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور، ولكنها لا تضمن حق المشتري كذلك، وترفع تلك الدعوى بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه في محاولة منه لإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره فهي دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة إلا في إثبات إن التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه ولا تمس أصل الحق أو نقل الملكية فى وجود ما يتعارض معها من عقد آخر مسجل أو بيع نافذ على ذات المباع أو المكتوب والمدون بعريضة الدعوى المذكورة فكما أشرنا سابقا أنها دعوى تحفظية لا تنصرف إلا فى اثبات إن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه.
بما يلجئه في النهاية إلى رفع دعوى صحة توقيع. فما هي دعوى صحة التوقيع؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لرفعها؟ وما هي التفاصيل القانونية المتعلقة بذلك؟ كل هذا سيتم الإشارة إليه في المقال التالي.
يجب أن يكون هناك شهود محايدين عند توقيع الوصية، يكونون على علم بمحتواها وموافقين عليها وقادرون على تأكيد هذا الأمر بشكل قانوني.